http://www.fondsk.ru/news/2012/04/09/oon-prevratilas-iz-stabilizatora-mira-v-katalizator-vojn.html

/

۲۴فروردين ۱٣۹۱

در طول چند سال اخیر سازمان ملل متحد، در واقع، سیاست بی ثبات سازی در عرصه بین المللی را پیش می برد و از صدور جنگ و جدایی طلبی در مقیاس جهانی نیز قویا حمایت می کند. در حال حاضر این سیاست در رابطه با اوضاع سوریه بروشنی مشاهده می شود، اما با یک نظم خاص.

روز جمعه، ۶ آوریل، معلوم شد که شاخه نظامی اپوزیسیون سوریه «ارتش آزاد سوریه» موافقت خود را با آتش بس و متارکه جنگ اعلام کرد. آنها موافقت خود را در دیدار با کوفی عنان، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد و اتحادیه دولتهای عربی اعلام کردند. ریاض اسد، فرمانده ارتش آزاد، سرهنگ سابق نیروی هوائی سوریه در مصاحبه  با رویتر اظهار داشت: «گفتگوهایی انجام شد و ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که اگر رژیم (سوریه) در اجرای طرح عنان نیروهای مسلح خود را از شهرها خارج کرده و آنها را به پادگانها برگرداند، پس از آن، ما نیز به این طرح خواهیم پیوست». بنظر می رسید، طرح کوفی عنان دایر بر اوضاع سوریه که مورد تأئید شورای امنیت سازمان ملل متحد (از جمله روسیه و چین) می باشد، ، آرام آرام به بار می نشیند و همه امور در سمت حل و فصل مسالمت آمیز اوضاع پیش می رود. اما... روز بعد، ۷ آوریل، دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون اعلام کرد، که اجرای عملیات ادامه دار نیروهای مسلح دولتی در برخی شهرهای سوریه خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر بر پایان دادن به خشونت در کشور را نقض می کند. بان کی مون اضافه کرد که وعده بشار اسد، رئیس جمهور مبنی بر خارج کردن نیروهای مسلح از مناطق مسکونی در۱۰ آوریل نباید مبنای برائت تشدید خشونت از طرف ارتش، پلیس و نیروهای ویژه سوریه در آستانه فرارسیدن این تاریخ قرار گیرد.

مشکل می توان تصور کرد، که دبیر کل سازمان ملل متحد از شروع مذاکرات بین طرفهای اصلی مناقشه سوریه بی اطلاع بود. بنا بر این، اظهارات او را نمی توان چیزی جز دخالت جانبدارانه از اقدامات تجزیه طلبان ارتش آزاد سوریه و چیزی غیر از تلاش برای «بستن دست و پای» اسد ارزیابی کرد. البته، این نوع برخورد اولین مورد از اینگونه موضعگیریهای نیست. در حالیکه سازمان ملل متحد از تجزیه طلبان و عملا از طراحان جنگهای داخلی یا تجزیه کشورها حمایت می کند.

لازم به یادآوریست که بر اساس منشور سازمان ملل متحد، بویژه بر اساس موازین فصل بند ۱: اهداف و اصول، ماده ۱،  مقاصد سازمان ملل متحد عبارت است از:

۱ــ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور، اتخاذ تدابیر دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف كردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوزگرانه یا سایر كارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل یا شرایطی كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد؛

۲ــ توسعه روابط دوستانه بین ملتها بر اساس اصل احترام به تساوی حقوق و خود مختاری ملل و همچنین اتخاذ سایر تدابیر مقتضی برای تحكیم صلح جهانی؛

و دقیقا همین اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد طی دو سال اخیر بارها و بارها نقض می شوند. اگر تصویب قطعنامه شماره ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد بتاریخ ۱۷ مارس سال ۲۰۱۱ در باره لیبی را که عملا مداخله نظامی خارجی در امور داخلی  لیبی و پشتیبانی از نیروهای ضد دولتی تحت حمایت خارج برای برافروختن آتش جنگ داخلی در لیبی را بعنوان نقطه شروع قبول کنیم، چنین نتیجه بدست می آید که در طول سال ۲۰۱۱ تا اوایل سال ۲۰۱۲، سازمان ملل متحد از چند جنگ حمایت نموده و بلحاظ حقوقی به تلاشی چند کشور کمک کرده است.

بدین ترتیب، سازمان ملل متحد بهیچوجه در مقابل نقض حقوق و آزادیهای شهروندان در برخی کشورها، مثل بحرین که اعتراضات ضد دولتی مردم آن در ماه مارس سال گذشته با خشونت تمام بواسطه ارتش خارجی سرکوب گردید، واکنش نشان نمی دهد. همان وقت کمترین حرکتی در جهت محکومیت عملیات سرکوبگرانه برعلیه معترضان غیرمسلح در این کشور بعمل نیاورد. اما در نقطه مقابل آن، جنگ اطلاعاتی گسترده ای را برعلیه رئیس جمهور سوریه آغازکرد.

ایالات متحده آمریکا و متحدان آن چندین بار سعی کردند بکمک شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه راجع به سوریه را که بتواند راه تجاوز نظامی خارجی ناتو در کشور و جنگ علیه سوریه را به شیوه مشابه لیبی باز کند، به تصویب برسانند. و این ماجراجویی فقط در سایه مواضع دقیق و درست چین و روسیه عقیم ماند. همان وقت در سازمان ملل متحد گام بی سابقه ای برداشتند و ۱۶ قوریه ۲۰۱۲، نه شورای منیت، بلکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه علیه سوریه را مبنی بر درخواست استعفا از بشار اسد و محکومیت نقض حقوق بشر از سوی رژیم او را به تصویب رساندند. این فقط یک بد شانسی است که حقوق بشر در سوریه اتفاقا از سوی مدافعان حقوق بشر... مقیم خارج از محدوده سوریه نقض می شود.

بخصوص در لندن. ۲ آوریل سال جاری سازمان ملل متحد اطلاعات مربوط به شمار قربانیان درگیریهای مسلحانه در سوریه را با استناد به رئیس سازمان حقوق بشری «مرکز نظارت بر رعایت حقوق بشر در سوریه» مستقر در لندن، رامی عبدالرحمان اعلام کرد. این سازمان عجیب و غریب متشکل از دو  نفر (رحمان و خانم منشی او)، ده هزار قربانی به حساب رژیم نوشت. سازمان ملل متحد هم با اعلامیه خود به این مزخرفات بی اساس رسمیت داد. جالب است که در متن داده های مربوط به «۱۰۰۰۰ کشته» در نتیجه درگیری نظامی،  هیچگونه اطلاعاتی در باره شمار زخمی ها به چشم نمی خورد. در صورتیکه با وجود چنین میزان تلفات انسانی، اصولا شمار زخمی ها باید به ۴۰- ۵۰ هزار نفر سر بزند و همه بیمارستانها و بیمارستانهای نظامی سوریه باید از زخمی های تیراندازیها، دیگر انواع صدمه و آسیب دیدگان قطعات مواد منفجره کاملا پر می بود. و اما... چنین چیزی را نه خبرنگاران خارجی و نه نمایندگان سازمانهای بین المللی، از جمله نمایندگان اتحادیه عرب، مشاهده نمی کنند. نمایندگی رسمی سازمان ملل متحد نمونه دروغ آشکار بود.

اولین نتیجه اقدام غیرسازنده سازمان ملل متحد هم اکنون در مقابل چشم همگان است.

لیبی دیگر یک کشور واحد نیست. روند تجزیه و قطعه قطعه کردن آن با شدت تمام ادامه دارد. همانطور که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه پنجم آوریل سال جاری در شعبه باکوی دانشگاه دولتی مسکو توضیح داد، «اوضاع لیبی هیچ نشانه ای از دولتمداری را در خود ندارد».

در سرزمین سودان دو کشور تشکیل یافت، که دائما با هم در حال مناقشه نظامی هستند. فقط در ماههای فوریه و مارس سال ۲۰۱۲ این کشورها چند بار به همدیگر حمله کردند. در اواخر ماه مارس نیروی هوائی سودان معادن نفت سودان جنوبی را مورد حمله قرار داد. حملات هوایی به شدیدترین جنگ در مناطق مرزی بین دو کشور پس از اعلام استقلال سودان جنوبی در ژوئن سال ۲۰۱۱ منجر گردید. سودان جنوبی در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱ بعنوان ۱۹۳- مین کشور عضو سازمان ملل متحد برسمیت شناخته شد.

در اواخر ماه مارس ۲۰۱۲ ارتشیان مالی با متهم ساختن رئیس جمهور، آمادو تومانی توره به بی کفایتی در سرکوب شورش توآرگیها درشمال کشور، کودتا نظامی کردند. آنها دولت را منحل و حاکمیت قانون اساسی را متوقف ساختند و تصمیم خود مبنی بر تلاش برای تحول قدرت به دولت منتخب جدید را اعلام نمودند. ۶ آوریل شورشیان توآرگی وابسته به جنبش ملی آزادی «آزاواد»، استقلال منطقه تحت کنترل خویش در شمال مالی را اعلام کردند. در بیانیه منتشره در تارنگاشت شورشیان، توآرگیها آزاواد را «کشور مستقل جدید» نامیده و خواهان شناسائی بی قید و شرط استقلال آن از سوی جامعه جهانی شدند. توآرگی ها «توسعه دموکراتیک» کشورشان را وعده می دهند. ۷ آوریل ایالات متحده آمریکا تصمیم خود مبنی بر عدم شناسائی استقلال آزاواد اعلام کرد. ولیکن، اگر مالی گرفتار تجاوز نظامی خارجی نشود، در این صورت، آزاواد عملا به یک کشور مستقل تبدیل خواهد شد. بخصوص اینکه کودتای نظامی در این کشور دقیقا بدلیل عدم علاقمندی ارتش به مبارزه با توآرگی ها روی داد. تشدید فعالیت توآرگی ها، به سهم خود، نتیجه مستقیم جنگ در لیبی و پیکار شورای ملی انتقالی لیبی برعلیه توآرگی های طرفدار قذافی می باشد.

سازمان ملل متحد با قانونی کردن جنگ برعلیه لیبی و عدم تلاش برای جلوگیری از جنگ داخلی در این کشور، عملا زمینه شروع یکسری جنگهای محلی را در قاره آفریقا فراهم آورد و البته این روند تنها به آفریقا محدود نخواهد شد. همانطور که حوادث ماههای اخیر نشان می دهند، در محافل معین وابسته به سازمان ملل متحد ایده اجتناب ناپذیری جنگ همه گیر در خاور میانه رشد می یابد. همه اینها در مجموع این نتیجه گیری ناامید کننده را تأئید می کنند که سازمان ملل متحد از تأمین کننده «صلح جهانی» به «سازمانگر جنگ ها» تبدیل شده است.

اطلاعیه مترجم

مترجم سطور فوق که در طول سالهای طولانی در حد توان و به باور خود با ترجمه ها و «سیاه مشق»هایش در خدمت جنبش کمونیستی میهنمان بوده، طی تقریبا یک ماه (چند روز کمتر یا بیشتر) پس از انتشار این مقاله، بر حسب ضرورت به کار ترجمه و نوشتن مشغول نخواهد شد. ولذا، با سپاسگزاری از همه یاری دهندگان و پشتیبانان فکری و معنوی خود، یقین دارد که در پایان مدت مورد نظر، توانمندتر در خدمت جنبش انقلابی میهنمان خواهد بود.